وذكر التقرير أن توقيع العقد جاء تماشياً مع الخطة الإستراتيجية للوزارة بشأن أهمية تعاون المراكز والمعاهد البحثية مع مختلف أجهزة وقطاعات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، وفي إطار تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج إعادة التدوير المستدام. مشروع الصناعات للمخلفات الإلكترونية والذي تم إطلاقه عام 2016 بين الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة السويسرية ممثلة بأمانة الدولة للشئون الاقتصادية التابعة للحكومة السويسرية

استمرارًا لمسار التعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد، وعلى هامش الاجتماع السادس للجنة العليا لمتابعة اتفاقية التعاون بين مصر وسويسرا بشأن هذا المشروع. وأوضح د. وقالت شيرين، إن توقيع هذا العقد يعتبر استمراراً لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للمعهد، والأنشطة والمحاور التي تم الاتفاق عليها في بروتوكول التعاون الموقع بين الأطراف الثلاثة عام 2021، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول نتج عنه ثلاثة عقود لتنفيذ محاوره المختلفة بما فيها العقد المذكور، مضيفاً أنه تم الاتفاق عليه. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للجنة العليا للاتفاقية بين مصر وسويسرا بمقر معهد بحوث الإلكترونيات