في إطار دعم التحول الرقمي في قطاع العدالة معهد بحوث الإلكترونيات يُنظم دورة تدريبية متخصصة بعنوان “تمكين الكفاءات القانونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي: أدوات اليوم لدعم صناعة العدالة” انطلاقًا من رؤية معهد بحوث الإلكترونيات نحو تعزيز التكامل بين التقدم التكنولوجي والمنظومة القانونية، وتأكيدًا على أهمية تمكين الكوادر القانونية بأدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، نظم المعهد بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع دورة تدريبية متخصصة بعنوان: “تمكين الكفاءات القانونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي: أدوات اليوم لدعم صناعة العدالة”، وذلك على مدار يومين، في 18 و19 يونيو الجاري.وقد تميزت الدورة بجمعها بين المحتوى النظري والتطبيق العملي، حيث عُقد اليوم الأول افتراضيًا عبر الإنترنت، فيما خُصص اليوم الثاني للتدريب العملي داخل أحد المعامل التكنولوجية المتقدمة بمقر المعهد في النزهة الجديدة، بما أتاح للمشاركين تجربة مباشرة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة تعليمية متطورة.هدفت الدورة إلى تنمية المهارات الرقمية للكوادر القانونية، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التحولات الرقمية المتسارعة، من خلال تعريفهم بأحدث أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستعراض فرص توظيفها في دعم منظومة العدالة، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية في أداء المهام القانونية.وقد قام بإدارة التدريب الدكتور عبد العظيم غنيم، استشاري التحول الرقمي وخبير الذكاء الاصطناعي، حيث استعرض المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي، وأبرز التطبيقات المتقدمة في المجال القانوني، كما ركّز على تدريب المشاركين على إنشاء الأوامر الفعالة (prompts) والتفاعل الذكي مع الأنظمة، بما يواكب متطلبات العمل القانوني الحديث.هذه الدورة في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين معهد بحوث الإلكترونيات والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، والذي يستهدف بناء قدرات الكفاءات القانونية وتأهيلها للتعامل مع معطيات العصر الرقمي.وفي كلمتها الختامية، أكدت الأستاذة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن التحول الرقمي في قطاع العدالة لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة تفرضها معطيات الواقع، مشددة على أن تمكين رجال القانون من أدوات الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق عدالة ذكية أكثر فاعلية وإنصافًا. كما أشارت إلى حرص المعهد على أن تُشكّل مثل هذه البرامج جسرًا فاعلًا يربط بين التطور العلمي واحتياجات المجتمع، بما يخدم رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل.وقد اختُتمت فعاليات الدورة بتوزيع شهادات المشاركة على السادة المتدربين، بحضور الأستاذة الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس المعهد، والدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.